تختص بدراسة وتقييم جهود الدولة في هذه المجالات ومراجعة الضمانات القانونية اللازمة وتقديم المقترحات للمجلس، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة وفق اختصاصها ومتابعة قضايا الرأي العام ذات الصلة بالتعذيب والتمييز العنصري والإتجار بالبشر، إضافة إلى إبداء الرأي فيما يطلب منها من التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى المنظمات الدولية.
