يستنكر الديوان الوطني لحقوق الإنسان الممارسات الممنهجة التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة، والتي تعتبر جرائم إبادة جماعية بحق السكان المدنيين العزل، وعلى رأسها سياسة التجويع المتعمد ، التي تتفاقم مع دخول العدوان عامه الثالث.
في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس من العام الماضي، يواصل الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ابتزاز واستدراج للمواطنين الجوعى، ثم استهدافهم بالقصف والقتل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، و اتفاقيات جنيف القانون الدولي الإنساني، الذي يحرِّم استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات المسلحة.
ويذكر الديوان الوطني لحقوق الإنسان بأن التجويع المتعمد للمدنيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ، وتُحمِّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وعن استهداف المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين، خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات.
ويطالب الديوان فتح المعابر فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافٍ، كما يطالب بتحرك فوري من قبل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد للعدوان على قطاع غزة.
ويؤكد الديوان التزامه الثابت بالدفاع عن كرامة الإنسان، ويجدد تواصله وتنسيقه مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوحيد المواقف الإقليمية وتعزيز الجهود المشتركة في مناهضة هذه الجرائم والدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان. ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب غزة الذي يتعرض لأبشع إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين.