كلمة الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد دأبت دولة الكويت منذ نشأتها إلى حفظ كرامة الإنسان واحترام حرياته الأساسية، رعاية للضروريات وعناية بالحاجيات واستكمالا للتحسينيات، برهانه ما جاء به دستور الدولة من أحكام تستهدف حفظ حقوق الأفراد وتتضح بها الواجبات على نحو مقرون بضمانات حفظ الحريات وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث على وجه يحفظ لكل منها معاني الاستقلال.

إن ما قامت به دولة الكويت من مصادقات على المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان وما تقوم به من تواصل دائم وفاعل مع آليات رصد حقوق الإنسان التعاقدية بموجب المعاهدات أو الميثاق؛ يؤكد جليا حقيقة رغبتها بالتزام معايير حقوق الإنسان بما يوثق أواصر التعاون الدولي.

ومصداقا لذلك كان إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في دولة الكويت بموجب قانونه رقم 67 لسنة 2015 كجهاز رسمي يعنى بحقوق وحريات الإنسان على المستوى الوطني والدولي يعمل بشكل مؤسسي مستقل في أداء مهامه، يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة الكويت وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.

 ولذلك أُنشأ موقع الديوان الوطني لحقوق الإنسان  كوسيلة تساهم في تطوير أعماله وتتحقق بها فاعلية  التواصل مع الأفراد والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بما يعزز دوره المنشود وتتحقق به الأهداف المرجوة من مقاصد إنشائه.

وختاما فالشكر موصول لنائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الأمانة العامة على ما لامسته من رغبتهم الصادقة وجهودهم المبذولة وسعيهم الجاد نحو البلوغ بأعمال الديوان أقصى غايات الاتقان، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.